(نامه جمعی از کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به استاندار محترم جناب آقای دکتر مدرس خیابانی در حصوص ناامنی های اخیر)
جناب آقای دکتر مدرس خیابانی
استاندار محترم و رییس شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
با سلام و احترام
به استحضار می رسانیم :
۱- آنچه مبنای نگارش این نامه به حضرتعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی، سیاسی و امنیتی استان پهناور و پر از مسائل گوناگون سیستان و بلوچستان شد، حجم بالای آسیب ها و تهدیداتی است که امنیت را در سطوح مختلف فردی، عمومی، خانواده و اجتماعی نشانه رفته و ناامنی و اضطراب را در سطح عمومی باعث شده است. از آنجائیکه دولتها با هر رویکرد و مکتب سیاسی و فلسفی فعال مایشاء و اصلی ترین عامل تولید امنیت هستند و امنیت از آن دست کالا و خدماتی است، که تامین آن حتی در لیبرال ترین نظامهای سیاسی دنیا به عهده دولتهاست، بنابراین لازم دیدیم که بعد از چندین قتل و گزارشهای فراوان مربوط به سرقتهای مسلحانه و از همه مهمتر قتل دلخراش جوانی تازه داماد و فرهنگی درشهرایرانشهر و در نزدیک پلیس راه این شهر، مواردی را خدمت حضرتعالی بیان کنیم، تا باشد که با برنامه ریزی در حوزه های مختلف و بهبود شرایط اقتصادی واز همه مهمتراتخاذ تصمیمات فوری درحوزه های انتظامی و امنیتی، ضریب امنیت و شاخصهای مرتبط ارتقاء یافته و راه بر قانون شکنان وعوامل ایجاد کننده ناامنی بسته شود.
۲- رابطه اقتصاد و امنیت و اثراتی که وضعیت نامطلوب اقتصادی بر شرایط امنیتی جامعه می گذارد بر همگان آشکار است. متاسفانه شاخصهای کلیدی اقتصاد (نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری) که مستقیماً بر زندگی شهروندان تاثیر می گذارند، بر اساس آمارها و مشاهدات میدانی وضعیت مطلوبی ندارند و اساساً نماگر مهم اقتصادی- اجتماعی یعنی شاخص فلاکت که ارتباط مستقیمی با وقوع جرائم مختلف دارد، در استان و کشور به گونه ای عجیب افزایش یافته و منجر افزایش جرائم شده است. بنابراین برنامه ریزی برای بهبود شرایط اقتصادی شهروندان استان که بخش اعظم أنها در فقر فرو غلطیده اند، با استفاده از ظرفیتهای کشور و استان و حتی بدون گره زدن به شرایط کلان مملکت و برجام بی حاصل، با استفاده از مرز و ظرفیتهای استان مختلف استان یک ضرورت است. و آنجاییکه بخش مهمی از معیشت استان به مرز گره خورده است، بستن و امنیتی کردن مرز ها و مصادره کردن عواید حاصل از تجارت مرزی به جیب عده ای خاص منجر به افزایش جرایمی مانند دزدی، راهزنی و قتل شده است.
۳- چنانکه بیان شد، تولید امنیت و جلوگیری از بی نظمی و اغتشاش، از اصلی تربن کارکردهای دولتها هستند، متاسفانه در سالهای اخیر مدیران دولتی، امنیتی و انتظامی با انتساب بسیاری از جرائم به اختلافات طایفه ای از خود سلب مسئولیت کرده اند. این نکته را خدمت حضرتعالی، فرمانداران ومدیران متذکر می شویم که حتی درگیریهای طایفه ای و قتلهای مرتبط با آن نافی مسئولیت های مدیران اجرایی و فرماندهان انتظامی و امنیتی نیست و باید برای کاهش درگیریها و نزاعهای طایفه ای مسئولیت و برنامه ریزی داشته باشند.
۴- یکی ازدستاورها و افتخارات چهل ساله اخیرجمهوری اسلامی ایران مسأله امنیت و احساس امنیتی بوده که شهروندان داشته آند. متاسفانه این دستاورد هم بدلیل کاستی های فراوان در حوزه توسعه، دستگاه قضایی و ضابطین قضایی و... تحت الشعاع قرار گرفته و با وجود استقرار بسیاری از کلانتریها و پاسگاهها در نقاط مختلف شهری و روستایی استان، بدلایل ناشناخته این پاسگاهها و کلانتریها بیش از انکه در پی تحقق رسالتها و ماموریتهای سازمانی و امنیت شهروندان باشند، با ایجاد برج و بارو و گیتهای مختلف برای امنیت خود می کوشند، که نتیجه این جدا سازی، جدا بودن و در فکرامنیت خود بودن واحدهای انتظامی، به گستاخ شدن قانون شکنان حتی در درب پاسگاهها و کلانتریها انجامیده است. نکته دیگر در حوزه انتظامی، با تعدد نهادهای دخیل و موازی کاریهای غیر مسوولانه و هم چنین بدلیل حجم بالای پرونده ها و پر شدن بازداشتگاههای موقت و زندانها، رها سازی مجرمان بعد از انجام جرایم را شاهدیم که این مسایل به کاهش اقتدارو ضعف نهادهای انتظامی و امنیتی منجر شده است
۵- مهمترین رسالت و کارکرد حوزه قضایی، تضمین عدالت، آرامش و امنیت شهروندان جامعه است. برای تحقق این امر، دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه با نهادهای زیرمجموعه، بودجه و نیروی انسانی باید در پی تحقق اهداف ورسالتهای سازمانی اش باشد. متاسفانه آنچه در استان سیستان و بلوچستان مشاهده می شود، جدا از کمی نیروهای بلوچ و بومی در ساختار اداری نهادهای مختلف قوه قضاییه و برخی سلایق در رویکردها و سیاستهای این نهاد، نداشتن اقتدار لازم در بازدارندگی مجرمان و بزهکاران از ارتکاب جرم است. به گونه ای که مجرمان و قانون شکنان با مشاهده و تجربه عملکرد حوزه قضایی، گم شدن قانون و حق در شوراهای حل و اختلاف، برخی حمایتهای ذی نفوذان مذهبی و طایفه ای درروند دادرسی و مختومه شدن پرونده های بسیار بدون مجازات و هزینه لازم برای آمران و عاملان جرایم، اقدام به تکرارجرایم می کنند.
در پایان:
استاندار محترم سیستان و بلوچستان!
با توجه به مسوولیت قانونی در برقراری امنیت و آرامش شهروندان خواهشمندیم :
- برای بهبود شرایط اقتصادی شهروندان استان بکوشید چرا که کاهش جرایم درگرو بهبود شرایط اقتصادی است.
- تمهید لازم برای رفع کاستی ها در حوزه قضایی استان را برای کارآمدی، کارایی و افزایش اقتدار این نهاد عدالت ساز و آرامش بخش داشته باشید.
- حوزه انتظامی و امنیتی استان برای افزایش کارایی و کارآمدی نیازمند: تغییردرنگاه و رویکرد، بومی گزینی، پالایش و افزایش اقتدار سازمانی است.
که تحقق همه موارد فوق همت حضرتعالی و دولت متبوع را می طلبد .
با احترام و سپاس:
عظیم شه بخش/ پیرمحمد ملازهی/دادکریم باشنده /صدیق ابروفراخ/یونس پاکزاد/ یاسر کرد/ /یونس زین الدینی/ اکبر رییسی/مصطفی دانشور/ابوبکر نرماشیری / سارا خوشخوی/امان الله تمنده رو/ رحیم بخش رییسی//محمد حسین بزرگ زادہ/ عبدالکریم رئیسی/عبداللہ آسکانی/فرامرز بزرگ زادہ/مھرداد برنایون/بھادر نادری/عبدالرؤف ایراندوست/نور محمد نادری/ حمیداللہ بارکزھی//محمد امین ملک زادہ/خالد بارانزھی/محمود سربازی/نظر محمد کد خدایی/عبدالرحمن رئیسی/سعید سعیدی/سلمان ابروفراخ/عبدالحکیم بایگان/انور تیرکان/عالم برشان/زبیر ملکی/ھدایت اللہ محمد زائی/ امیریان/حبیب اللہ ملک/ابراھیم سپاھی/علی سپاھی/محسن ابراھیمی/بشیر احمد شیروانی/اسماعیل زین الصالحین/ محمد مھدی اربابی/الیاس شیھکی/مسلم اربابی/محسن اربابی/ضیاء الرحمن خدام/علی اربابی/حسین اربابی/عدنان حسینی/احمد ملازھی/اسحق رمشکی/دایوش صادقی پور/عبدالرحمن بامری/عبدالغفور ستودہ/دادخدا بامری/اسماعیل صادقی پور/سلیمان زرد کوھی/محمدعلی یزدانی/امان اللہ بامری/محمود رضا کاوہ/انس آرامش/سید کاظم سجادی/عبدالحسین ستوده/